أوراق باطل است زيرا چنانچه قرعه بنام أو أصابت كند أوراق ماليت زيادتر دارد واگر أصابت نكند أصلا ماليت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدايى مى شود وغير واجب الرعاية وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودى خود قمار وحرام است واز موجبات مالكيت نمى تواند باشد . صورت سوم آنكه كسى اوراقى را به قيمت معينى به عنوان كمك به يك از مؤسسات خيرية مى گيرد آنگاه دهنده أوراق به عنوان تشويق ميان گيرندگان أوراق قرعه مى زند وبنام هر كس أصابت كرد مبلغى مى دهد ، در اين صورت دادن پول به عنوان كمك به مؤسسات خيرية مانعى ندارد ، ولى گرفتن پولى كه از راه قرعه نصيبش شده جايز نيست چه آن پول از پولهايى باشد كه مردم به عنوان كمك به مؤسسه داده اند وچه غير آن باشد بلى چنانچه از پول ديگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند كه با قرعه مجبور به دادن پول نيست گرفتن چنين پولى اشكالى ندارد ، ولى چنين فردى از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر صاحبش راضى بشود مانعى ندارد والله العالم . احداث خيابانها وميدانهاى عمومى و . نيازمنديهاى اجتماعي وگسترش احتياجات تفننى مردم ايجاب مى كند خيابانها احداث ويا گسترده تر شود ، ميدانها و . پديد آيد وگاهى اين كارها موجب تصرف در أموال ديگران ، ومسجد وموقوفات است از اين رو مسائلي پيش مى آيد كه ذيلا توضيح داده مى شود . مسأله 1 - املاك شخصي كه در معابر واقع مى شود چنانچه صاحبانش راضى باشند ويا بفروشند وحكومت هم بخرد هيچ اشكالى ندارد ، ولى چنانچه نخرد ويا انها نفروشند ويا به خاطر آنكه قيمت عادله نيست حاضر به فروش